سياسة الخصوصية

سياسة الخصوصية

سياسة الخصوصية

عند طلبك للرسائل الإخبارية لبوابة الشرق مول عبر موقع المول www.bawabatalsharqmall.ae أو عبر الموقع الإلكتروني لشركة بني ياس للإستثمار والتطوير www.baniyas.ae سوف يتطلب منك إدخال بيانات معينة من أجل إتمام الطلب. و قد تتضمن هذه البيانات: الاسم و الجنسية ووسائل الإتصال (الهاتف والفاكس والعنوان والبريد الإلكتروني و صندوق البريد) وقد يضاف إليها بيانات أخرى مع ضمان خصوصيتك من قبل شركة بني ياس للإستثمار والتطوير. 

المعلومات أو البيانات التي سيتم تزودنا بها من قبل العميل لن يتم عرضها على أيَ طرف غير معني بتنفيذ طلبك. وتضمن شركة بني ياس للإستثمار والتطوير عدم بيع أو استغلال أيَة معلومات شخصية لأهداف تجارية أخرى غير التي تخص الموقع الإلكتروني. و تحتفظ شركة بني ياس للإستثمار والتطوير بحقها في الإفصاح عن المعلومات إذا تطلب منها ذلك بموجب القانون أو حكم محكمة أو لصالح الجهات الحكومية أو في حال تعلقت تلك المعلومات بصورة ضرورية بحماية حقوق أو ممتلكات شركة بني ياس للإستثمار والتطوير و شركائها ووكلائها وفروعها أو أية طرف ثالث.

ملفات تعريف الارتباط

قد تلجأ شركة بني ياس للإستثمار والتطوير إلى استخدام تقنية ملفات تعريف الارتباط "كوكيز" بهدف تسجيل أو إحصاء معلومات حول جلسات المستخدمين أو بيانات الدخول على الموقع. وهذا يمكننا من الإستمرار في تحديث خدماتنا وإضافة كل ما هو جديد من أدوات وآليات من شأنها مساعدة المستخدم للحصول على أفضل خدمة.

ملفات تعريف الإرتباط هي معلومات تستخدم في كثير من المواقع الإلكترونية بهدف الإحتفاظ بالسجلات التي تساعد المواقع في تذكر قائمة تفضيلات المستخدم على سبيل المثال، كما أن تقنية ملفات تعريف الإرتباط لا تتعرف على المستخدم أو ضيف الموقع بصفة شخصية.

تغيير السياسة

قد تلجأ شركة بني ياس للإستثمار والتطوير إلى تغيير هذه الشروط والأحكام في أي وقت من خلال بث تلك التغييرات عبر الموقع. وبناءاً عليه ينبغي مراجعة هذه الشروط والأحكام بانتظام للوقوف على أية تحديثات أو تغييرات قد تطرأ من قبل شركة بني ياس للإستثمار والتطوير. ويرجي العلم أن استخدامك لهذا الموقع بعد حدوث أية تغيير يتم بثه يعني موافقتك على تطبيق الشروط والأحكام وما طرأ عليها من تغيير وذلك بموجب القانون.

بموجب القانون والسلطة القضائية

تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وبموجب موافقة المستخدم عليها يتم النظر في النزاعات ذات الصلة أمام سلطة القضاء والمحاكم المعنية بالدولة.